إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي

كلمة مدير ادارة التخطيط و تقييم المردود البيئي
م / سيمرة الكندري

إن استنزاف الإنسان الشديد والمستمر للموارد الطبيعية وسوء استخدامه لها أصبح يعرض البيئة لخطر التدهور، ومن هنا أصبح الاستخدام الرشيد، والمتوازن بما يحقق أكبر منفعة من ناحية وأكبر حماية للبيئة من ناحية أخرى ضرورة حتمية واستراتيجية.

من هذا المنطلق تبرز أهمية التخطيط البيئي الذي يضع حماية البيئة وصيانتها في مجال الأولوية عند استخدام الموارد الطبيعية. ويعتبر تقييم المردود البيئي أحد الأسس الذي يرتكز عليها التخطيط البيئي لتحقيق أهداف الخطط التنموية للدولة التي تكفل تحقيق التنمية المستدامة.

حيث أن المادة (16) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 الصادر في جريدة "الكويت اليوم" العدد 1192 يوليو 2014 وتعديلاته تؤكد على اهتمام الدولة بهذا الجانب والذي على ضوءه تم وضع إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي كأحد الإدارات الفنية في الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للبيئة. ومما جعل التشريعات المتعلقة بتقييم المردود البيئي تشريعات ملزمة ومن متطلبات الترخيص لأي مشروع إنمائي أو صناعي.

كما أن التوجه الحديث والذي تسعي الهيئة العامة للبيئة لتحقيقه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة هو إدخال مفهوم تقييم المردود البيئي الاستراتيجي على مستوى التخطيط وإدخاله ضمن خطة التنمية للدولة والمخطط الهيكلي للدولة بما يحقق رؤية الكويت 2040.

 

التشريعات المتعلقة بتقييم المردود البيئي في دولة الكويت

 

تنفيذ البند رقم (14) من المادة السابعة من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم (99) لسنة 2015 والتي ينص على التالي:

"إعداد نظام لتقييم المردود البيئي لمشاريع الدولة المختلفة وتطوير الدلائل الاسترشادية والإجراءات اللازمة وإبداء الرأي بشأنها قبل إقرار تنفيذها من الجهات المعنية".

هذا بالإضافة إلى المادة (16) والتي تنص على:

"يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو توسعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على أي تراخيص بذلك إلا بعد إجراء دراسة تقييم المردود البيئي وفقاً للنظم والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

اختصاصات إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي:

  • مراجعة دراسات تقييم المردود البيئي للمشروعات التنموية والصناعية المقترحة من قبل القطاع الحكومي والخاص والمشترك مع وضع المتطلبات والاشتراطات البيئية اللازمة عند إعطاء الموافقات البيئية على تلك المشاريع.
  • الاستعانة بالخبراء والمستشارين البيئيين المحليين والتنسيق مع الإدارات الفنية المختصة في الهيئة لإبداء الرأي بالمشاريع المعروضة على الإدارة بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات مالكة المشروع بشأن المشاريع قيد الدراسة.
  • القيام بزيارات ميدانية لمواقع المشاريع التنموية والصناعية المعروضة على الإدارة بهدف المتابعة والرقابة البيئية لتلك المشاريع أثناء وبعد التنفيذ للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط البيئية.
  • التنسيق مع جهات الدولة المختلفة (القطاع الحكومي، الخاص والمشترك) بشأن الالتزام بإجراءات دراسات تقييم المردود البيئي الواردة في القرار رقم (2) لسنة 2015 بإصدار نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت – جريدة الكويت اليوم - ملحق العدد 1265 الصادر بتاريخ 7/12/2015.
  • إعداد إرشادات لدراسات تقييم المردود البيئي للمشاريع التنموية والصناعية بجميع قطاعات المشاريع وذلك لمساعدة الجهات الاستشارية عند إجراء تلك الدراسات.
  • تحديد ومتابعة تحصيل الرسوم نظير مراجعة دراسات تقييم المردود البيئي للمشاريع المعروضة على الإدارة بمختلف القطاعات.
  • إبداء الرأي البيئي بشأن المشاريع التنموية المدرجة ضمن خطة التنمية السنوية لدولة الكويت والتي ترد الهيئة العامة للبيئة من قبل جهات الدولة المختلفة ومتابعة آلية العمل المتبعة بشأن إجراءات تقديم دراسات تقييم المردود البيئي للمشاريع التابعة لتلك الجهات وإعداد المتطلبات البيئية لها.
  • متابعة خطط الرقابة البيئية وتقارير الرصد البيئي التي تقوم بإعدادها المكاتب الاستشارية البيئية لصالح الجهات مالكة المشاريع.
  • تفعيل دور الرقابة البيئية بالتفتيش على المشاريع والمنشآت القائمة وذلك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية الواردة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة.
  • التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة لتقليل الإجراءات وتقليص الدورة المستندية للموافقات البيئية للمشاريع الصناعية.
  • التنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة بشأن توطين الحرف الصناعية
  • تفعيل الربط الالكتروني بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة
  • إعداد الاشتراطات الهندسية والبيئية لقطاعات المشاريع التنموية والصناعية
  • تنظيم المناطق الصناعية والحرفية في دولة الكويت بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة.

نبذة عن إدارة التخطيط وتقييم المردود

تعتبر إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي واحدة من أكبر الإدارات الفنية في الهيئة العامة للبيئة وتتكون من ثلاثة أقسام:

في هذه الإدارة: