إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي

إن إستنزاف الإنسان الشديد والمستمر للموارد الطبيعية وسوء استخدامه لها أصبح يعرض البيئة لخطر التدهور ، ومن هنا أصبح الاستخدام الرشيد ، والمتوازن بما يحقق أكبر منفعة من ناحية وأكبر حماية للبيئة من ناحية أخرى ضرورة حتمية وإستراتيجية .

من هذا المنطلق تبرز أهمية التخطيط البيئي الذي يضع حماية البيئة وصيانتها في مجال الأولوية عند استخدام الموارد الطبيعية. ويعتبر تقييم المردود البيئي أحد الأسس الذي يرتكز عليها التخطيط البيئي لتحقيق أهداف الخطط التنموية للدولة التي تكفل تحقيق التنمية المستدامة .

و قد قامت إدارة التخطيط و تقييم المردود البيئي بمساعدة البنك الدولي بإجراء مراجعة متعمقة بهدف تعزيز نظام تقييم المردود البيئي في دولة الكويت وتحسين كفاءة وفعالية هذا النظام لتسهيل الإجراءات للمستثمر المحلي والأجنبي، ورفع صورة الكويت بشأن حماية البيئة في المحافل الدولية وتسهيل التعامل المباشر مع المشاريع و الاستثمارات الأجنبية. وقد جاءت توصيات البنك الدولي بضرورة تطوير الإجراءات المعمول بها و تقوية إدارة النظام الوطني لتقييم المردود البيئي والمشاركة مع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة والجماعات المهتمة في وثائق وإجراءات تقييم المردود البيئي لتوفير مدخلاتهم و استطلاع آراؤهم .

وتنفيذا لتلك التوصيات و للبند رقم (14) من المادة (7)من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 و التي حددت اختصاصات الهيئة العامة للبيئة (إعداد نظام لتقييم المردود البيئي لمشاريع الدولة المختلفة وتطوير الدلائل الاسترشادية والإجراءات اللازمة وإبداء الرأي بشأنها قبل إقرار تنفيذها من الجهات المعنية).

فقد تم وضع الدليل الإرشادي لنظام تقييم المردود البيئي و الاجتماعي في دولة الكويت . وقد تم تطوير هذه الارشادات والاجراءات من قبل فريق متخصص من خبراء البنك الدولي والهيئة العامة للبيئة الذين عملوا معاً بشكل فعال خلال هذا المشروع لإعداد هذه الارشادات والاجراءات وملحقاتها آخذين بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية.

ويعمل هذا التقرير على تسليط الضوء على أهداف عملية التقييم البيئي والاجتماعي ومراجعة فئات غربلة المشاريع والتي تتطلب تقييم بيئي ، كما يبين الحاجة إلى مشاركة الجمهور ومشاركة المعلومات كجزء من عملية التقييم البيئي والاجتماعي ، كما يشرح الخطوات والاجراءات الواجب اتباعها وتحدد الأدوار والمسؤوليات للشركاء في عملية تقييم المردود البيئي والاجتماعي.

ونؤكد على أهمية تضافر الجهود في جميع وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الأهلي والمستثمرين لتحقيق الغاية المنشودة من عملية تقييم المردود البيئي وأن لا يؤثر تنفيذ المشاريع التنموية والصناعية على صحة البيئة وصحة المواطن مع أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة بما يحقق التنمية المستدامة.

كما أن التوجه الحديث والذي تسعي إدارة التخطيط و تقييم المردود البيئي لتحقيقه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة هو إدخال مفهوم تقييم المردود البيئي الاستراتيجي على مستوى التخطيط وإدخاله ضمن الخطط والبرامج التنموية للدولة .

نبذة عن إدارة التخطيط وتقييم المردود

تعتبر إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي واحدة من أكبر الإدارات الفنية في الهيئة العامة للبيئة وتتكون من ثلاثة أقسام:

  • قسم المشاريع التنموية
  • قسم المشاريع الصناعية
  • قسم التخطيط البيئي

وتقوم الإدارة بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالهيئة بالإضافة إلي الهيئات والمؤسسات الأخرى بالدولة والمعنية بشؤون البيئة باتخاذ جميع الإجراءات والسبل الكفيلة للحفاظ على البيئة عن طريق تقييم المردود البيئي للمشاريع التنموية والصناعية في الدولة قبل الشروع في تنفيذ المشاريع أو عند إدخال أي تعديلات أو توسعات على المشروعات القائمة، كما تقوم الإدارة باعتماد المكاتب والشركات الاستشارية البيئية لمزاولة نشاط الاستشارات البيئية وإعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقييم الوضع البيئي الراهن والتدقيق البيئي بالتنسيق مع الجهات مانحة الترخيص في الدولة.

في هذه الإدارة: