قسم المشاريع الصناعية

يختص قسم المشاريع الصناعية بإبداء الرأي حول دراسات تقييم المردود البيئي للمشاريع الصناعية حسب تصنيفاتها المختلفة القائمة والمزمع إقامتها من قبل القطاع الخاص والحكومي، كما يختص بتزويد المنشآت الصناعية بالمواصفات والإشتراطات البيئية اللازمة لحماية البيئة مع الأخذ بالاعتبار دراسة مدى ملائمة المواقع وأنواع وكميات الملوثات المحتملة عن المشروع واقتراحا لحلول المناسبة والكفيلة للحد من الآثار السلبية لإقامة هذه المشاريع على البيئة.

ويقوم القسم بالتالي :

  • التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة لإبداء الرأي بشأن توطين الحرف والمنشآت الصناعية ضمن المناطق الصناعية.
  • إعداد إرشادات دراسات تقييم المردود البيئي حيث تم تقسيم الحرف والمنشآت الصناعية إلى مجموعتين وفقا للتأثيرات البيئية الناتجة عنها كالتالي:
  • عمل غربلة للأنشطة الصناعية أو الحرفية الواردة بتصنيفها لتحديد مدى حاجتها لإعداد دراسة تقييم المردود البيئي التفصيلية أو غير التفصيلية.
  • مراجعة دراسات تقييم المردود البيئي والتقارير البيئية للمشاريع الصناعية والحرفية الواقعة ضمن المناطق الصناعية سواء كانت هذه المشاريع مقترحة أو قائمة وذلك في مرحلة التخطيط أو عند إدخال أيه تعديلات أو توسعات على المشاريع القائمة.
  • القيام بالزيارات الميدانية لمعاينة الحرف والمنشآت الصناعية القائمة والتأكد من وضع المشروع المراد ترخيصه ومدى ملائمة موقعه.
  • دراسة المخططات الهندسية للمشاريع الصناعية المراد ترخيصها لتحديد استخدامات الغرف وصالات الإنتاج ومواقع التخزين، بالإضافة إلى دراسة مواقع ماكينات التشغيل ونظم التهوية ونوعياتها.
  • التنسيق مع الإدارات الفنية في الهيئة العامة للبيئة للمشاركة في إبداء الرأي في الدراسات البيئية الواردة كلٍ حسب اختصاصه.
  • التنسيق مع وزارة الصحة – إدارة الصحة العامة لإبداء الرأي من الناحية الصحية على المشاريع والأنشطة الغذائية.
  • وضع الاشتراطات البيئية للمشاريع القائمة والمزمع إقامتها سواء كانت هذه المشاريع صناعية حرفية أو غير صناعية وإيجاد الحلول المناسبة للحد والتقليل من الآثار البيئية السلبية.
  • تفعيل دور الرقابة البيئية بالتفتيش على المناطق الصناعية وذلك وفقاً لما ورد في أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة رقم 21 لسنة 1995 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1996– المادة الثالثة والتي تنص على (( الرقابة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها)). كما يتم التفتيش على الحرف والمنشآت الصناعية للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية الواردة ضمن قرار 210 لعام 2001 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة وتحرير المعاينات والمخالفات .