الرئيسية
عن الهيئة
نبذة عن الهيئة
حملة "تسوى نحميها"
المجلس الأعلى
مجلس الإدارة
الإدارة التنفيذية
الهيكل التنظيمي
السياسات والمعايير
إنجازات الهيئة
قانون البيئة
اللوائح التنفيذية
القرارات
الخدمات الإلكترونية
دفع المخالفات البيئية
كراسة اعتماد المكاتب الاستشارية
الإدارات
المشاريع
الأخبار والفعاليات
آخر الأخبار
إعلان دورات
مكتبة الهيئة
معرض الصور
معرض الفيديو
الأرشيف
المكاتب الاستشارية البيئية
كراسة اعتماد المكاتب الاستشارية
قائمة المكاتب الاستشارية البيئية
اتصل بنا
معلومات الاتصال
خريطة مقر الهيئة
نموذج التواصل
English
إنجازات الهيئة

شهد أداء "الهيئة العامة للبيئة" تقدماً كبيراً في عام 2009 في جميع مستويات مجالات السيطرة على المياه والموارد و تلوث الهواء والتربة و وضع وتطبيق السياسات العامة لحماية البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك توفير صحة بيئية و معايير علمية مناسبة للإنسان والتركيز على التوسع الصناعي والإسكان بالتعاون مع الأنظمة المختصة في الدولة.

تسعى الهيئة خلال هذا العام للسيطرة على الأنشطة المتعلقة بالبيئة و اتخاذ مختلف الإجراءات والممارسات اللازمة لحماية البيئة و متابعته و تقدير ذلك و تحديد الملوثات و المعايير المختلفة للتوعية البيئية و إعداد القوانين واللوائح و المراسيم والأنظمة و الشروط المتعلقة بحماية البيئة و متابعة تنفيذها و اقامة دراسات بيئية و دعم الأبحاث ومتابعتها وتقدير وتقييم نتائجها و تحديد المشاكل التي أدت الى تلوث البيئة من خلال المساعدة اللازمة من سلطات الدولة و الأنظمة المعنية للبيئة. و تعمل الهيئة أيضاً على اقتراح الحلول المناسبة و متابعة تطبيقاتها بالإضافة إلى دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بشؤون البيئة و إعطاء الرأي بشأن الانضمام إليها ووضع ومتابعة الإطار العام لبرنامج التوعية البيئية و التعليم البيئي من أجل جذب وعي المواطنين و حثهم على المشاركة في حماية البيئة. فيما يلي ملخصاً لأهم إنجازات الهيئة في السنوات الأخيرة :

 

ظاهرة موت الأسماك:

اتخذت الهيئة العامة للبيئة كل الإجراءات المطلوبة في أقرب وقت عندما اكتشفت فرق المسح البحري كميات كبيرة من الأسماك النافقة على طول المنطقة الممتدة من ساحل السلام حتى مجلس الأمة في يوم الاحد 19/09/1999 كما تم استدعاء وزارة الكهرباء والماء من أجل الاستفسار عن نسبة الكلور التي يتم حقن المياه فيها في محطات توليد الطاقة ، ثم أخذ الفنيين في الهيئة العامة للبيئة مجموعات من عينات الأسماك و عينات من مياه البحر والحمأة و العوالق الميتة و التي على قيد الحياة من أجل أن يتم تحليلها في المختبر. شكلت الهيئة فريق للعمل الجماعي متكون من ممثلي الهيئة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية و وزارة الكهرباء والماء و وزارة الصحة و مؤسسة الكويت للأبحاث العلمية و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب و جامعة الكويت و الجمعية الكويتية لحماية البيئة و وزارة الداخلية (إدارة خفر السواحل) وبلدية الكويت بالإضافة إلى الفنيين من الهيئة العامة للبيئة. و كلف فريق العمل الجماعي دراسة ظاهرة موت الأسماك النافقة و معرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك.

أرسلت نتائج تحليل العينات إلى المختبرات المتخصصة في بريطانيا وأمريكا و احتوت على أنسجة و احشاء مختلفة للاسماك والخياشيم والكبد و اشارت نتائج التحليل الى أن العيينات المرسله ليس لديها أي تأثير للمواد الضارة سواء من خلال آثار عملية المد الأحمر أو غيرها من العوامل الأخرى. نتائج التحليل اتفقت مع نتائج تحليل مختبر الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

نتائج تحليل عينات الهواء والمياه التي تم جمعها في العديد من المناطق المختلفة داخل الكويت كانت ايضاً في توافق مع الخبراء من ولاية فلوريدا و الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، و أشارت النتائج الى تأكيد ظاهرة المد الأحمر في المنطقة وخصوصاً داخل منطقة الكويت التي غطت مناطق واسعة والتي أثرت على المنطقة السطحية من المياه و أدت الى اختلال التوازن البيئي في مواصفات المياه الطبيعية وخاصة الأوكسجين المذاب في فترات الليل وأحيانا خلال ضوء النهار وخصوصاً عندما يتم تكثيف طبقات الهواء مع أعداد كبيرة مع المياه السطحية، و بناءاً على لذلك، زاد معامل اللزوجة في المياه و الذي أثر سلباً على قدرة الأسماك لاستخراج الأوكسجين.

 

مشروع الإنذار المبكر لمراقبة ملوثات البيئة البحرية:

بجانب الجهود التي بذلتها الهيئة العامة للبيئة من أجل اكتشاف أسباب ظاهرة موت الأسماك، بدأت الهيئة بتنفيذ برنامج مكثف يهدف إلى المراقبة في وقت مبكر للعوالق الضارة على البيئة البحرية التي كانت السبب الأساسي لهذه الظاهرة أو لإكتشاف أي تغيير غير طبيعي في الاستنساخ وتطوير هذه العوالق نوعياً وكمياً عن طريق دراسة توزيع وتركيز الكلوروفيل والعوامل المادية الأخرى للاحدى عشر موقعاً داخل منطقة الكويت و الخط الخارجي في عمق المنطقة الشرقية الشمالية من جزيرة فيلكا التي تقع في نقطة التقاء المياه العذبة مع مياه الخليج.

هناك أربعة مواقع أخرى في المنطقة الجنوبية حتىميناءالزور من أجل زيادة مساحة تركيز المسح الذي يعمل من أجل الحد من المشاكل البيئية في المنطقة وجميع حدودها للإشارة إلى أهمية برنامج الإنذار المبكر في حل هذه المشاكل و منع حدوثها في المستقبل التي قد تكون بسبب ظاهرة المد الأحمر.

 

معايير وقدرات الموظفين القضائيين

قامت الهيئة العامة للبيئة بإعداد اللائحة التنفيذية بتطبيق القانون رقم 21/1995 والمعدل بالقانون رقم 16/1996 بشأن متطلبات البيئة والشروط والمعايير المطلوبة لدولة الكويت.

ويشمل هذا النظام غالبية البيئة، ابتداءاً من ارتكاب و إلزام جميع العاملين والمرآفق و المنشآت الحكومية و الخاصة لتوفير وتقديم دراسة فنية عن حالة البيئة قبل الحصول على الموافقة لإقامة مشروع جديد أو لإجراء توسعات على المشاريع الحالية، ومراجعة الشروط والمتطلبات الهندسية للعديد من الأنشطة الصناعية و غيرها من الجهات التي ينبغي الامتثال لها في تنفيذ و بناء المشروع، و تحديد الحد الأقصى للعدد المسموح به من الأفراد والموظفين في بيئة العمل و البيئة الداخلية المعرضة للمخاطر الطبيعية والكيميائية من أجل إبقاء وحفظ الصحة و العمل بأن لا تتعرض للأمراض أو الإصابات المهنية . كما أنها ملزمة لوضع المعايير و الحدود المطلوبة من أجل ضمان نوعية الهواء في الأماكن و المناطق السكنية والصناعية في دولة الكويت ، و وضع معايير معدلات ملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة و المنقولة ، ومعايير الجودة مياه البحر الإقليمية والمواصفات من الماء المصفى لمياه البحر ، واستنزاف المياه أو المياه المستخدمة في الري وغيرها من المعايير التي تهدف جميعها إلى استخدام وتطبيقها لقياس و ضمان الجودة من جوانب البيئة المختلفة من الهواء والتربة و المياه. 

 

وضع حد لطبقة الأوزون العادم

من أجل تنفيذ التزامات دولة الكويت بشأن اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد التي استنفدت من طبقة الأوزون، برزت لجنة حماية طبقة الأوزون من الهيئة لدراسة أحكام البروتوكول المذكور والاتفاقية و توجيهها إلى قسم الفتوى والتشريع من أجل إصدار المراسيم المتعلقة الخمس التالية:

  • تنظيم استيراد الهالوجين.
  • تأسيس بنك للهالوجين.
  • توفير مرافق للصيانة مع إعادة تدوير المعدات.
  • حظر استيراد المعدات التي تشمل على المواد الخطرة.
  • تنظيم عملية استيراد المذيبات المسجله.

 

المحميات الطبيعية:

تعتبر المحميات الطبيعية أحد أولويات الهيئة حيث أنها تعتبر من العناصر الهامة في أي سياسة بيئية في جميع أنحاء العالم، ويفضل أن تغطي المحميات الطبيعية 15٪ على الأقل من كل منطقة البلاد، وبطبيعة الحال تسعى الهيئة بزيادة نسبة المحميات الطبيعية في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل إنقاذ والحفاظ على الحيوانات والحياة النباتية والمشاهد الطبيعية و فصل الكائنات المهددة بالانقراض عن غيرها من أجل إعادة بناء مستعمرات لهم في المناطق المتضررة.

 

استراتيجية البيئة:

تقوم الهيئة العامة للبيئة بإعداد مشروع بيئي استراتيجي لدولة الكويت الذي يتضمن استراتيجية خاصة للمياه، و الهواء، و السواحل، و البيئة الاقتصادية، و النفط، و الصحة، و التوعية البيئة، و التعليم، و البيئة، و الأرض، والتربة. وتهدف هذه الاستراتيجية البيئية لدولة الكويت على ما يلي:

  • حفظ موارد الطاقة و البيئة الطبيعية وتنوعها من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
  • الحث على التنمية المستدامة للأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية.
  • دراسة التناسب مع الخصائص المعمارية و السكنية وتنمية الإسكان مع ظروف البيئة.
  • جني أرباح مناسبة من استخدام التكنولوجيا التي لا يوجد لديها أي تأثير سلبي على الإنسان أو البيئة.
  • العمل على تشجيع البحوث في مجال القوى البشرية وحماية البيئة والموارد.
  • دعم الوعي، و التعليم، و تطوير تفاعل الإنسان مع البيئة من أجل حماية واستدامة التنمية.
  • المشاركة في حماية البيئة الدولية على مقياس الوطنية.
  • جعل رد فعل البيئة ضمن الاعتبارات الأساسية في تحديد وتطوير مشاريع وسياسات تنمية الموارد في جميع المجالات وفي تحديد التخطيط والأولويات التنموية في الدولة.
  • الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية و الحرص على سلامة وصحة الإنسان والبيئة وفرض دور التشريعات والقوانين لحماية البيئة.